كانت الحكومة التركية ولا تزال أمام معضلة كبيرة هي عجزها إلى الآن عن إدراك حقيقة أن القضية الكُردية في تركيا لن تحل بالطرق العسكرية وبقتل المزيد من الناس الأبرياء في تركيا وفي المناطق الجبلية من العراق, وأن خبرة الأربعين سنة الأخيرة تؤكد لها وللشعب التركي بأن طريق العنف والقوة والعسكر مسدود حقاً وسيكلف الدولة التركية المزيد من الخسائر البشرية والأموال والمزيد من الخراب وسوء العاقبة وسوء السمعة أمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي. إن الفكر الشوفيني لن يساعد على تحقيق الحياة الحرة لكل القوميات المتعايشة في دولة واحدة, بل يتطلب العيش المشترك الاعتراف المتبادل بالحقوق القومية وبالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام.

نعم, نعم, نعم عاد المجرمون من كل حدب وصوب إلى عادتهم القديمة, عادوا ليغرقوا العراق ومن جديد بالدم والدموع, إنهم من ذات الهويات السابقة التي مارست الإرهاب قبل أعوام وأن لم تنقطع إلا لماما. إنهم ينهلون من ذات المعين المتعدد الجهات الذي كان يغذيهم بالمال والسلاح والقتلة المأجورين, إنهم مجرمون تربوا على أيدي نظم سياسية مجرمة ابتداءً من نظام صدام حسين الفاشي ومروراً بنظام إيران الإسلامي الدموي ومروراً بالنظام السوري المستكين لإيران والمتفاعل معها والمستبد بأمره واستمراراً بالقوى الأصولية المتطرفة الموجودة في السعودية وبعض دول الخليج والقادمين من أوروبا عبر بعض مساجد وجوامع المتطرفين. إنهم قوى وميليشيات مسلحة إرهابية وطائفية متطرفة, شيعية وسنية, تأتمر بأوامر دول الجوار وتنفذ مشاريعها في العراق لنشر عدم الاستقرار والاستمرار بالقتل والتخريب وتعطيل عملية إعادة البناء وكل العملية السياسية, رغم مساهمة القوى السياسية العراقية ذاتها بتعطيل العملية السياسية لمصالحها الضيقة ومشاريعها الطائفية من خلال صراعها على السلطة وبالطريقة البائسة الراهنة.

د. كاظم حبيب

نشر السيد مصطفى القره داغي مقالاً تحت عنوان " أما آن الأوان لمحاكمة قتلة العائلة المالكة العراقية وإعادة الاعتبار لها ولو اعتبارياً؟". وفيه يدين الأحزاب السياسية اليسارية والقومية بسبب نشرها للأفكار الثورية ومسؤوليتها عن "انقلاب 14 تموز 1958 وقتل العائلة المالكة ونوري السعيد وضرورة إعادة الاعتبار للمقتولين ومحاكمة القتلة. ويطالب من يتبنى حقوق الإنسان أن يبرهن على صدقيته في الموقف من ذلك. ويفهم من نص المقال أن الكاتب يدين كل من لا يؤيده في هذا الموقف. هذا ملخص المقال الذي نشر على صفحات صوت العراق بتاريخ 14/7/2010.

ابتداءً أشير إلى أن ما حصل في صبيحة الرابع عشر من تموز 1958 بشأن مصير العائلة المالكة وعائلة نوري السعيد لم يكن خطأ فادحاً حسب, بل جريمة ارتكبت على أيدي ضابط عراقي أو أكثر كتب عنهم الشيء الكثير ولا يجوز تعميم الاتهام, إذ لم يكن الفعل قراراً من قيادة الضباط الأحرار أو من الزعيم الركن عبد الكريم قاسم أو من اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني ولا من الأحزاب السياسية الأعضاء في الجبهة حينذاك. وكل المعلومات التي نشرت فيما بعد تؤكد ذلك. ولكن كراهية الجماهير لعبد الإله ونوري السعيد والضيم الذي عاشوا تحت وطأته دفعهم لمثل هذا الفعل السيئ والذي لا يجوز ولا يمكن تبريره. ومن المسف والمخزي أيضاً أن نقول بأن تاريخ العراق القديم والوسيط والحديث فيه الكثير من هذه الأفعال والجرائم التي يندى لها جبين الناس المتحضرين, ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتخلص منها الشعب ويلتحق بالحضارة الإنسانية التي انقطع عنها قروناً كثيرة. ومن حق الكاتب أن يطالب باعتبار تلك الحادثة جريمة وأن يطالب بإعادة الاعتبار. إلى هذا الحد يمكن الاتفاق معه باعتباره حقاً من حقوقه في التعبير عن رأيه.